تدرس وزارة النقل قانون الوكالات الدولية البحرية لفتح باب المنافسة بين القطاعينالعام والخاص في العمل بهذا المجال ، فيما تمكنت ملاكات الوزارة من اعادة الباخرةشروق الى الخدمة مجددا بعد حملة كبيرة وشاملة لتاهيلها واعمارها.
وقال مستشارالوزارة عصمت عامر جياد: انه تم عقد اجتماع لدراسةقانون الوكالات الدولية البحرية بتوجيه من قبل وزير النقل عامر عبد الجبار وبحثفقرات القانون التي رفعت من قبل الشركة العامة للنقل المائي الى مجلس شورى الدولة ،مشيرا الى ان هذا القانون سيمنع الاحتكار ويفتح باب المنافسة بين القطاعين العاموالخاص واطلاق حرية التنافس بينهما. واضاف جياد انه سيتم اتاحة الفرصة للشركاتالبحرية من القطاع الخاص لتقديم خدماتها للسفن التي ترسو في الموانئ العراقية وذلكبعد اخذ موافقة الشركة العامة للنقل المائي وبتعليمات يقدمها مجلس الادارة ويصادقعليها وزير النقل، مبينا ان الشركة ستتقاضى الاجور المتعارف عليها دوليا من قبلالشركات التي ستقدم خدماتها البحرية بموجب جدول تقدره بعد اخذ موافقة الوزيربشأنها. واشار الى ان اعمال الوكالات البحرية تتضمن تزويد البواخر بالملاحين ومتابعةالحاويات الواردة والصادرة واعمال الشحن والتفريغ والخدمات الاخرى التي تقع ضمناختصاص الوكيل البحري ، موضحا بأن اصدار هذا القانون سيعطي المجال للشركات البحريةالمحلية لممارسة اعمال الوكالات البحرية تحت اشراف الوزارة ومن خلال الشركة العامةللنقل المائي بما يضمن حقوق الناقل والجهات الاستيرادية العراقية . من جانب اخرتمكنت ملاكات الوزارة من اعادة الباخرة شروق الى الخدمة مجددا بعد حملة شاملةلتاهيلها واعمارها وبكلفة 650 مليون دينار. وبين مصدر مسؤول في الوزارة ل"الصباح" ان ملاكات الشركة العامة للموانئ في دائرة الشؤون البحرية والمسفن تمكنت من اعادةالباخرة (شروق ) الى الخدمة مجددا بعد حملة سريعة وشاملة لتأهيلها واعمارها ، مشيراالى ان الباخرة غادرت المسفن نهاية الاسبوع الماضي لتمارس عملها في مياه الخليجالعربي كونها تعد محطة بحرية ساحلية عائمة تؤمن الاتصالات البحرية بين البواخرالوافدة الى الموانئ العراقية والسكن للادلاء البحريين . واشار المصدر الى ان كلفةتأهيل الباخرة بلغت 650 مليون دينار وهي كلفة قليلة جدا اذا ماقورنت بمبلغ خمسةمليارات دينار كلفة المناقصة الخاصة بتأهيلها التي احيلت الى احد المتعهدين منالقطاع الخاص الاانه نكل فيما بعد وتم شطب الباخرة رسميا من الخدمة ، موضحا بانالباخرة شروق تم تصنيعها في اليابان سنة 1976 ويبلغ طولها 257 م وعرضها 10 م وذاتغاطس 4م وقد تعرضت للسلب والنهب والتدمير اثناء احداث العام 1991. الصباح
Re: النقل تدرس قانون الوكالات البحرية لفتح المنافسة بين القطاعين العام و الخاص (التقييم: 0) بواسطة زائر في الأحد 24 أغسطس 2008
ان خطوة كهذة فهي ليست خطوة بالاتجاة الصحيح بل قفزة ايجابية في تطوير وتعميق الثقة بين السطات البحرية و شركات النقل البحرية وملاك السفن والكل بانتظار تحويل القول الى فعل فبارك اللة بكل جهد مخلص وعقل مفتوح ونير س .مهدي
الصفحة الرئيسية :
خيارات الاعضاء :
خدمات الموقع :
احصائيات الموقع :
خدمات اضافية :
