عماد الاخرس    كتب
    الغرض من المقال هو تنبيه الحكومة العراقية الى احد الظواهر المهمة التى تهدد مساعيها فى عودة المهاجرين العراقيين الى وطنهم الام  وخصوصا بعد ان اصبح موضوع عودة الملايين المهاجرة من العراقيين يهدد العملية السياسية الجارية فى العراق الجديد.

    والسؤال الذى يطرح نفسه فى بداية المقال .. كيف تتم هذه العرقلة ؟  وللاجابة عليه .. سأروي لكم البعض من الظواهرالسلبية التى تؤكد ذلك وكما رواها لى احد الاصدقاء العراقيين الذين عاد الى العراق مؤخرا بعد ان كان مقيما فى احد الدول الاجنبية واستجاب لقرارات الحكومة العراقية الاخيرة فى توفير الامن والسلام والدعم المادي للعائدين .. لقد اتخذ قرارعودته الى الوطن الام بعد سنين من الغربة .. وقرر استخدام الطريق البرى عبر سوريا لدخول العراق .
    ولتوضيح هذه الظواهر السلبية لكم ادناه موجزا بسيطا لرحلة عودته الى العراق وحسب ادعائه ..
     ذهبت الى احد المكاتب الخاصة بنقل المسافرين العراقيين برا ولقد لفت انتباهى النقاط المعرقله البارزه التاليه ..

 1) تم اضافة مبلغ عشرة دولارات على الاجرة الحقيقية وعند سؤالي عن السبب قالوا لى انها تسلم كرشاوى الى الشرطة السورية فى الحدود والتى لا تسمح بمرور احد وتعرقل رحلته اذا لم يدفع المبلغ المقرر..

  2) قلة عدد الموظفين السوريين العاملين فى المعابر مع تزايد اعداد العراقيين المهاجرين العائدين وهذا يسبب اطالة الوقت اللازم لانجاز المعاملات الخاصة بالعودة

 3) سوء المعاملة التي تبديها الشرطة السورية مع المسافرين دون وضع ابسط ضوابط الاحترام للصغير والكبير اوالتفريق بين الامرأة والرجل

 4) انعدام ابسط انواع الخدمات فى المعابر والتى تضيف عبئا ومشاق اضافية الى المسافرين وخصوصا كبار السن منهم والاطفال .
    لذا على الحكومة العراقية الاتصال بالحكومة السورية والاتفاق معها على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للعراقيين ووضع حد لنقاط الخلل المذكورة فى النقاط اعلاه .
    ان اهتمام الحكومة بمتابعة هذا الموضوع ووضع حد لهذه المعرقلات يؤكد مصداقية سعيها فى عودة المهاجرين.
    نتمنى ان تلتزم الحكومة بكل وعودها الخاصة بعودة المهاجرين .
   وسيتم التطرق الى هذا الموضوع فى مقالات لاحقة بعد ان يزودنى صديقي باخباره الخاصة بها.