تبدأ خلال الفترة المقبلة حملة واسعة لبناء اكثر من 100 قضاء جديد في جميعالمحافظات، بعد تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لكل موقع.
اعلن ذلك النائب يونادم كناعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب،مؤكداالسعي لاقرار قوانين جديدة للنهوض بالواقعالاقتصادي والزراعي والصناعي.وذكر كنا ان اللجنة تسعى الى معالجة القوانين التي سنتفي زمن النظام السابق، لتحسين المناخات للاستثمار والاعمار وجذب المستثمرين وتفعيلالتجارة الحرة، اضافة الى النهوض بمجالات الصناعة والتجارة والشركات التجاريةوشركات التامين والأنظمة المصرفية لإظهارها بهيئة جديدة في التعامل مع المستثمرينوتقديم ضمانات كافية لهم.وعد رئيس الوزراء 2008 عاما للبناء والاعمار بعد تحقيقالانتصارات على الارهابيين والخارجين على القانون، مؤكدا ان شركات عربية واجنبيةعديدة اعربت عن استعدادها للمشاركة بمشاريع اعادة الاعمار والاستثمار.واشار كنا الىان اللجنة الاقتصادية شرعت بالاعتماد على سياسات وأفكار جديدة تخدم العمليةالبنائية والعمرانية التي تحتاجها البلاد، منوها بان من امثلة ذلك إطلاق مبلغ ملياردولار للبدء ببناء مئة موقع(قضاء) في العراق وتجهيزها للاستثمار، لافتا في الوقتنفسه الى وجود 103 اقضية اعد لكل منها مشاريع إسكانية، حيث ستقوم الحكومة باعمالالبنى التحتية لتلك المواقع والمبلغ اللازم لذلك.ولفت عضو اللجنة البرلمانية الى انتخصيص 10 ملايين دولار لكل موقع من تلك المواقع قد لا يكون كافيا، لكنه كبداية جيدلتهيئة البنى التحتية والطرق والمجاري والمياه وغيرها لتقديمها الى المستثمرلإكمالها سواء المباني او المواقع الصناعية او التجارية او حتى الزراعية، مشيرا إلىان ذلك يعد جزءا من خطط اللجنة لإيجاد شريك للحكومة في انجاز مشاريعها وهي مقبلةعلى الاعمار.وبين ان اللجنة النيابية تعمل على مراجعة القوانين السابقة، خاصة فيمايتعلق بالقطاع الزراعي، حيث انه "يمثل الامن الغذائي للمواطن وتعديل الواقع الزراعيالذي عانى من الإهمال السنوات الماضية بسبب ان الخطط السابقة لم تكن بالمستوىالمطلوب والضحية هو الفلاح الذي يمثل 40%من المجتمع العراقي وتحول البلد من منتجالى مستهلك بالرغم من وجود دجلة والفرات"، مضيفا ان "القطاع الصناعي عانى ايضا منمشاكل موروثة عن النظام السابق، مبينا في الوقت نفسه ان العراق بحاجة الى ملياراتالدولارات لإعادة تأهيل المصانع الحكومية وإنعاش الانتاج الصناعي. الصباح