 |
|
الاحصائية الشاملة |
|---|
مجموع الزيارات · اليوم: 1,802 · أمس: 1,660 · المجموع: 698,870
منتوسط الزيارة: · لكل ساعة: 67 · يوميا: 956 · شهريا: 29,120
· سنويا: 349,435
|
|
الاعضاء الجدد |
|---|
|
|
|  |
| في نية الكويت تتنازل عن ديونها للعراق |
|---|
بشر البصرة كتب "أكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة "الكويتية"ستقدم طلباً لاسقاط القروض والديون المستحقة للكويت على العراق الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل مشيراً الى ان هذه الخطوة تأتي في اعقاب ما قامت به السعودية والامارات ودول عدة في المنطقة من اسقاط للديون العراقية
ولم يتأخر الرد الحكومي كثيراً على الدعوة التي وجهها مجلس الوزراء العراقي الى الكويت لاجراء مفاوضات تستهدف حسم الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمها الديون وترسيم الحدود.
واوضح المصدر ان اسقاط الديون العراقية قد يتم وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة وبعد العودة الى مجلس الأمة, لكنه أكد على الرفض الحكومي القاطع للدخول في أي مساومات مع النواب حول القضية.
من جهة اخرى قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي: "ان الاخوة في الكويت ابلغونا بانهم لا يطالبون باي ديون, وليس ثمة حاجة لبحث هذا الموضوع, ولكن المسؤولين في الحكومة العراقية راغبون في تصفية كل هذه الديون".
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن وفداً عراقياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود سيتوجه الى الكويت في السابع من سبتمبر المقبل بهدف استكمال المباحثات حول مسألة صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.
فيما قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان النظام الجديد في العراق لم يعد مهدداً لجيرانه, كما كان يفعل نظام صدام سابقاً, مشدداً في الوقت نفسه على ان الملفات العالقة بين العراق والكويت تشكل حجر عثرة في طريق تقدم العلاقات بينهما«.
في المقابل شددت مصادر نيابية على ان "اسقاط الديون العراقية هو امر غير وارد على الاطلاق" واستبعدت ان يوافق مجلس الامة على المطلب الحكومي رغم تفهم الظروف الاقليمية والدولية والدواعي وراء تقديم الطلب, مشيرة الى ان "العراق دولة نفطية غنية, لا تحتاج الى اسقاط الديون, واذا كانت بعض الدول قد خطت هذه الخطوة لمصالح واعتبارات معينة فان هذا الامر لا يعنينا, كما ان الكويت اولى بأموالها التي يجب الحفاظ عليها".
لكن هذا التشدد الصارم لم تعكسه تصريحات النواب بل ربما تشير الى بوادر انفراج في المواقف لم تكن موجودة في السابق, اذ اوضح النائب د. حسن جوهر ان من حق الحكومة العراقية طرح مواقفها وآرائها حيال القضايا كافة, ومنها تلك المتعلقة بالكويت, كما ان من حق الحكومة الكويتية معالجة قضاياها واوضاعها في الاطار الذي تراه مناسباً وبالتعاون مع مجلس الامة, آملاً ان تفتح العراق حواراً مباشراً مع الكويت التي تفتح قلبها وتمد ايديها للاشقاء في العراق.
واذ ذكر د. جوهر في تصريح صحافي له امس ان الامم المتحدة حسمت ملفات عدة بين الكويت والعراق كالحدود والتعويضات عبر عن تطلعه الدائم الى علاقات حسن جوار مع العراق.
وعلى الرغم من اعلان النائب محمد الكندري انه ضد اسقاط الديون العراقية لفت الى انه يؤيد "مقايضة جزء من هذه الديون مع مياه شط العرب عبر مناقصات او اتفاقات بين البلدين", مؤكداً ان موضوع الديون يجب ان يدرس في المجلس لانه هو من يقرر كيفية التعامل معها بالتعاون مع الحكومة".
ورأى الكندري ان "بالامكان التباحث في مسألة اسقاط جزء من الديون او مقايضتها في مشاريع تعود بالنفع على الكويت مثل الحصول على عقود في مشاريع اعادة اعمار العراق او تزويدها بمياه شط العرب".
لكن الموقف "التقليدي المتشدد" عكسه بوضوح تصريح النائب عبداللطيف العميري الذي رد على سؤال حول وجود اطراف كويتية تدعو الى اسقاط الديون بالقول "نحن لا نحترم هذا الرأي فهو لا يمثل الشعب الكويتي" معتبراً انه "لا يوجد عضو في مجلس الأمة يوافق على اسقاط الديون, كون كل النواب مؤتمنين على أموال الشعب واقسموا على حمايتها".
وأعاد العميري التأكيد على ان "الديون المستحقة للكويت خط أحمر لا يمكن المساس به او التنازل عنها, لا سيما ان الشعب الكويتي دفع مقابلها دماء سفكت واعراضاً انتهكت".
متسائلاً: "على أي اساس نتنازل عن حقوق وأموال الشعب للعراق وهي دولة غنية بالموارد والثروات وليست فقيرة?!". "
| | أرسلت في الخميس 28 أغسطس 2008 بواسطة basrawi |
|
 |
 |
 |
 |
Re: في نية الكويت تتنازل عن ديونها للعراق (التقييم: 0) بواسطة زائر في الجمعة 29 أغسطس 2008 | | الله ايزيد خيرهم اذا تنازلوا عن ديونهم لان الدين يكسر الضهر |
[ الرد على هذا التعليق ]
|
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
 |