الوزراء، وسط بعقد اجتماع قريب بين دولة القانون والائتلاف الوطني لمناقشة الاسماء المطروحة لرئاسة الوزراء.وقال مصدر مطلع ان التيار الصدري يطالب دولة القانون بطرح مرشح بديل عن زعيمه نوري المالكي، على التحالف الوطني، ليكون مرشح التسوية، ويحظى بموافقة كل من الائتلاف الوطني ودولة القانون، ليتمكن من التملص من اتفاقه مع المالكي، على حد قول المصدر .واشار المصدر في هذا الصدد الى تصريحات بهاء الاعرجي القيادي في التيار الصدري، التي اشار فيها الى ان عرض مرشح تسوية هو الحل الامثل لانهاء ازمة تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان الاعرجي طرح اسم جعفر الصدر كمرشح تسوية يعتقد،الاعرجي، انه يمكن ان يحظى بمقبولية جميع الاطراف، بسبب ارثه العائلي وكونه مرشح مستقل ضمن ائتلاف دولة القانون. وكان بهاء الاعرجي قد قال في تصريحات سابقة ان التيار الصدري سيعترض على وزير النفط حسين الشهرستاني، اذا ما طرحه ائتلاف دولة القانون كمرشح بديل لقربه من المالكي.ويرى مراقبون ان تصريح الاعرجي بشأن دعم ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، ينطلق من مناورة سياسية هدفها احداث ثغرة كبيرة في ائتلاف دولة القانون، باعتبار ان جعفر الصدر وبما يمتلكه من ارث عائلي، كونه النجل الاكبر للصدر الاول، يمكنه الوقوف بوجه المالكي، بينما لايستطيع الاخرون فعل ذلك.ويقول المحلل السياسي د. علي الساعدي ان ما ينطبق على جعفر الصدر ينطق على د. حسين الشهرستاني، فهو ايضا يمكنه الوقوف بوجه المالكي، لاسيما وان الشهرستاني هو من رجح كفة المالكي على حساب د. ابراهيم الجعفري في اعقاب انتخابات 2005 .لكن الساعدي يستبعد ان يحظى جعفر الصدر بتوافق وطني، عند طرحه في البرلمان، بسبب حداثة تجربته السياسية، وضعف علاقاته السياسية داخلياً وخارجياً، وغيابه عن واجهة المشهد السياسي والمفاوضات الجارية حالياً، فضلاً عن الشكوك بامكانياته في ادارة شؤون العراق في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق.ويؤيد هذا الرأي، المصدر ويقول: "عندما طُرح اسم جعفر الصدر للمرة الاولى كمرشح لدولة القانون ارسل المالكي بطلبه وسأله لماذا تطرح نفسك رئيساً للوزراء.. فرد عليه الصدر: انا لم اعرض نفسي على احد وانما طُرح اسمي وفي هذا فرق كبير.. لكن المالكي لميقتنع برده، بل انه (أنبه) على ذلك، غير آبه لذكرى والده الشهيد الاول مؤسس الدعوة.. وهذا هو سر ابتعاد الصدر عن واجهة المشهدين السياسي والاعلامي".ويرى د. علي الساعدي ان مناورات الصدريين وادارة المجلس الاعلى لخيوط اللعبة التي تحكم العملية السياسة في العراق، ضيّقت الخناق على زعيم ائتلاف دولة القانون الذي وجد نفسه بين مطرقة العراقية وسندان الائتلاف الوطني، بينما الضغط الشعبي يزداد قوة، والوضع الامني يزداد تدهوراً، اذ ما زال دولة القانون متمسكا بالمالكي كمرشح وحيد لمنصب رئاسة الوزراء، ويؤكد انه لم يناقش طرح اسم مرشح اخر للمنصب.ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990. وسيقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت تقريرا خاصا الى مجلس الأمن بشأن رؤيته للأوضاع في العراق، وتمت الاشارة الى ان التقرير سيتضمن مفاجئات وستدرج فيه مسألة تعثر تشكيل الحكومة بعد أكثر من اربعة اشهر على الانتخابات.وكانت الانتخابات قد افرزت فوز اربعة كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وائتلاف القوى الكردستانية (57  مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني وعدة احزاب كردية اخرى، وهو ما يفرض تحالف عدة اطراف لضمان الأغلبية اللازمة، في البرلمان المؤلف من  325 مقعدا، لتشكيل الحكومة.

 وكالة اور الاخبارية